الفرق بين المخصص والإحتياطي

فى البداية يجب التنويه بان مجال المحاسبة المالية والضريبية تخضع لكثير من المعايير والقوانين المنظمة لها والتى تختص بطريقة عرض البيانات فى القوائم المالية وكذلك تحديد اساليب معالجة العمليات المالية ويجب على العامليين فى لبمجال المحاسبى والضريبى الإلمام بالقدر الكافى بهذه المعايير والقوانين ومحاولة التطوير المستمر للمهارات والاطلاع على التحديثات المستمرة الحالية للمنظومة الضريبية .

ومن أهم المواضيع التى يجب التنوية اليها دائما  هي تعريف المخصص وكذلك تعريف الاحتياطى و الفرق بينهما  من حيث الغرض و كيفية الانشاء و القواعد المنظمة لهما وطريقة عرضهما فى القوائم المالية .لذلك عزيز القارئ اذا كنت تعمل فى مجال المحاسبة او من المهتمين بعلم المحاسبة  فهذا المقال لك وسنعرض هذه النقاط دون الإطالة للتركيز على الفائدة المطلوبة .

اولا : المخصص

1- التعريف والغرض والقواعد المنظمة

هو جزء من الايراد يتم استقطاعه لمواجهة اى خسائر محتملة أو مؤكدة الحدوث ، وكذلك لمواجهة النقص فى موارد الشركة، ويتم تكوين المخصص لغرض معين لا يتم استخدامه لاى غرض اخر غيره ويتم تكوينه بناءا وفقا للمفاهيم والمبادئ المحاسبية وتطبيقا لمفهوم (الحيطة والحذر) ، المعايير المرتبطة بظهور المخصصات وكيفية معالجتها  محاسبيا وضريبيا  -معيار 1 ومعيار 28 ومعيار رقم 24 .

2-التأثير عى القوائم المالية وكيفية الظهور

عند تكوين المخصص يتم تقدير الخسائر المتوقعة او القائمة بالفعل ثم يتم تحميل المصروفات بهذه التكلفة تحت مسمى مشابه لاسم المخصص وتحميل هذه المبالغ على التزامات الشركة تحت مسمى المخصص المكون لمقابلة هذه الخسائر ،فبالتالى تظهر المصروفات فى قائمة الدخل اما بخصوص المخصصات فتظهر الاصول بصافى القيمة الدفترية فى قائمة المركز المالى ، وتظهر قيم الاصول بالقيمة الدفترية بالاجمالى مخصوم منها قيمة المخصصات فى ايضاحات الميزانية .

3- الأمثلة

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص الديون المعدومة ،مخصص إهلاك الأصول ، مخصص هبوط الأسعار ، مخصص برامج التقاعد و مكافأة نهاية الخدمة.

ثانيا : الاحتياطى

1-التعريف والغرض والقواعد المنظمة

هو جزء من الايراد يتم استقطاعه لاغراض خاصة برأس مال الشركة مثل  زيادة رأس مال الشركة  او مواجهة النقص فى راس المال وكذلك زيادة الاستثمار والتوسع ، واغلبها يخضع لقوانين منظمة مثل الاحتياطى القانونى الذى يخض للقانون رقم 159 لسنة 1981 – مادة (40) والتى ورد بها ان مقدار الاحتياطى القانونى يجب الا يتخطى نصف راس المال .

2-التأثير عى القوائم المالية وكيفية الظهور

3- الأمثلة

الاحتياطى القانونى ، الاحتياطى العام ، الاحتياطى رأس المال

جدول ملخص

 

Previous Post
Newer Post

Leave A Comment

Cart

لا توجد منتجات في سلة المشتريات.

X