قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر 2024

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر

قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر هو أحد القوانين الفعّالة التي تشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم العديد من التسهيلات التي تساعدهم في خلق العديد من فرص العمل والإنتاج، وبالتالي نمو حركة الاقتصاد.

في هذا المقال نتعرف على العديد من المعلومات التي تخص هذا القانون، مثل نصوص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر في مصر وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كيف تم كتابة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر؟

صيغت مواد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بواسطة رئيس مجلس الوزراء لآخر مرة عام 2020، وهو القانون الذي لا يزال يُطبق حتى الآن. تم شرح هذا القانون بالتفصيل في 9 أبواب عبر 109 مادة، تم من خلالها الإشارة إلى الإجراءات والقواعد التي تقوم بتيسيرات إتاحة تمويل هذه المشروعات، كما وضحت طرق استرداد الجهات المقدمة للتمويل لحقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الإنتفاع على العقارات المخصصة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كذلك يستهدف قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر لـ مصلحة الضرائب المصرية تنظيم الحوافز الضريبية وغيرها للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وكذلك حوافز الشركات الداعمة لتلك المشروعات، وطرق تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء العمل.

نصوص مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

كما ذكرنا جاء نص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالشرح المفصل في 9 أبواب، وهي كالتالي:

الباب الأول: التعريفات

  • المشروعات: المشروعات المقصودة هنا هي المشروعات المتوسطة والصغيرة وأيضًا متناهية الصغر.
  • الوزير المختص: هو رئيس مجلس الوزراء.
  • الجهاز المسؤول: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر والصغيرة.
  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
  • المشروعات المتوسطة: ينص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر أن هذه المشروعات هي كل مشروع يبلغ حجم أعماله في السنة 50 مليون جنيه مصري، ولا يتجاوز 200 مليون جنيه مصري، أو كل مشروع صناعي حديث رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر يبلغ 5 ملايين جنيه مصري، ولا يتجاوز 15 مليون جنيه مصري، أو كل مشروع غير صناعي حديث، يصل رأس ماله المدفوع أو المستثمر إلى 3 ملايين جنيه مصري، ولا يتجاوز 5 ملايين جنيه مصري.
  • المشروعات الصغيرة: هي كل مشروع يصل حجم أعماله السنوية إلى مليون جنيه مصري، ويقل عن 50 مليون جنيه مصري، وأيضًا يمكن تعريفه على أنه كل مشروع صناعي حديث، يبلغ رأس ماله المدفوع أو المستثمر إلى 50 ألف جنيه مصري، ويقل عن 5 ملايين جنيه مصري، ويمكن تعريفه أيضًا أنه كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس، يصل رأس ماله إلى 50 ألف جنيه مصري، ويقل عن 3 ملايين جنيه.
  • الجهة صاحبة الولاية: هي الجهات التي لها سلطة التصرف في العقارات المخصصة للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
  • التخصيص: المراد به تخصيص عقار من قِبل الجهة صاحبة الولاية لإقامة أى من المشروعات الخاضعة لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
  • مشروعات الاقتصاد غير الرسمي: المراد بها المشروعات المتوسطة أو الصغيرة التى تقوم بنشاطها بدون أن تحصل على أي ترخيص أو موافقة أخرى، وتكون لازمة لممارسة النشاط، يصدر لها قرار مباشرة من رئيس مجلس الوزراء.
  • توفيق الأوضاع: المراد بها حصول مشروعات الإقتصاد غير الرسمية على الترخيص من قِبل الجهات الإدارية المختصة وفقًا للقوانين.
  • مشروعات ريادة الأعمال: هي المشروعات التي لم يمضِي على تاريخ بدئها ومزاولتها للنشاط 7 سنوات، والتى تتضمن قدرًا من الإبتكار، وفقًا لبعض الضوابط التي حددها مجلس الإدارة.
    مكاتب الاعتماد: هي المكاتب المرخص لها من قِبل الجهاز بفحص مدى مطابقة المشروع للاشتراطات وتوافر التراخيص اللازمة للإنشاء أو التشغيل أو التوسع.
  • حاضنات الأعمال: هي شركات أو منشآت تهدف إلى مساعدة المشروعات حديثة التأسيس على النمو، وذلك عن طريق تقديم خدمات متنوعة فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.
  • مسرعات الأعمال: هي عبارة عن شركات أو منشآت تهدف إلى مساعدة المشروعات على طريق تقديم التوجيه والإرشاد والدعم اللازم لها، ويتم ذلك عن طريق تقديم خدمات متنوعة، خصوصًا فى مجال التمويل والتسويق والإدارة.

الباب الثاني: تيسير إتاحة التمويل

يتضمن هذا الباب في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر النقاط التالية:

  • تتاح للمشروعات التي خصص لها عقار من قبل صاحب الولاية أن تستفيد من نظام التخصيص المؤقت المنصوص عليه في هذا الفصل.
  • يجوز للجهة صاحبة الولاية أن تتيح التمويل للمشروعات بناءًا على رغبة المشروع، وأن تخصص عقار بصفة مؤقتة باسم الجهة المقدمة للتمويل، مع تحمل المشروع لجميع التكاليف.
    يسرى نظام التخصيص المؤقت سواء كان الترخيص بالإيجار أو بحق الإنتفاع أو بالتملك أو إذا كان التخصيص بالبيع أو بيع حق الإنتفاع.
  • يكون باطلاً كل تصرف في العقار أثناء مدة الترخيص المؤقت في حال لم توافق الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية ولا يجوز إشهاره.
  • إذا أخل المشروع بشروط التعاقد مع الجهة صاحبة الولاية، كان لهذه الجهة الحق في اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المواد (8) و(9) و(10) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
  • للجهة مقدمة التمويل أن تطلب بعريضة تقدم إلى القاضي بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع.
  • إذا لم يتقدم أحد للمزايدة أو لم تبلغ قيمة أكبر عرض الثمن الأساسى وفي نفس الوقت كانت القيمة أقل من مستحقات الجهة المقدمة للتمويل، جاز لهذه الجهة في تلك الحالة طلب إيقاع البيع مقابل إبراء ذمة المشروع فى حدود مستحقاتها التي تم استيفاؤها.
  • تلتزم الجهة المقدمة للتمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ تلقيها إخطاراً من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع.
  • للجهة صاحبة الولاية بقرار مسبب الحق في مباشرة إجراءات البيع نيابة عن الجهة مقدمة التمويل بعد مضى ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها رسمياً.
  • يتم تسديد مستحقات الجهة مقدمة التمويل من حصيلة البيع بعد حصول الجهة صاحبة الولاية على حقوقها.
  • لا يجوز إلغاء التخصيص المؤقت أو فسخه إلا بموافقة الجهة المقدمة للتمويل أو في حال سداد جميع مستحقات الناشئة عن عقد التمويل.
  • يتم عمل سجل لدى الجهاز والجهة صاحبة الولاية لتقييد قرارات التخصيص المؤقتة والإجراءات المتعلقة بالعقارات الخاضعة لنظام التخصيص المؤقت.
  • يجوز للجهة المقدمة للتمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الإتفاق مع الدائنين على شروط تحمي حقوقهم ويكون فيها الاتفاق ثابت التاريخ.
  • يمكن القول أن هذا المشروع متعثر في حال أشهر هذا المشروع إفلاسه، وفي حال اضطربت أحواله المالية بشكل يُنذر بالتوقف عن الدفع.
  • في الأحوال التي يخصص فيها العقار بنظام بيع حق الإنتفاع، يتم رهن هذا الحق ضماناً لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
  • يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة صاحبة الولاية مد مدة حق الإنتفاع أو تجديدها مقابل بعض الشروط.

تعرف أكثر على المشروعات المتوسطة في مصر

المشروعات المتوسطة في مصر
المشروعات المتوسطة في مصر

الباب الثالث من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر: الحوافز

يتضمن هذا الباب من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر الحوافز الضريبية وغير الضريبية ومضمونه كالتالي:

  • لمجلس الإدارة الحق في منح المشروعات التي تمارس نشاطها في أي من المجالات التالية منحها الحوافز المنصوص عليها في المادة ،24 وهذه المشروعات تتضمن مشروعات ريادة الأعمال، مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي، المشروعات التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
  • لمجلس الإدارة الحق في منح الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون، وهذه الحوافز تكون في صورة تخصيص أراضي مجانية أو بمقابل رمزي، رد قيمة جزء من قيمة توصيل المرافق لأراضي المشروع أو جزء منها، تحمل الدولة جزء من تكلفة العاملين.
  • تُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ومخططات التصميمات للدوائر المنصوص عليها ونماذج المنفعة.
  • يُدرج فى الخطة السنوية للدولة ما يتم إقراره من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة كما يتم إدراج مصادر التمويل.
  • تُعفى مشروعات الإقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام الباب السادس من رسوم التوثيق وضريبة الدمغة، وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل لمدة 5 سنوات.
  • تُحصل ضريبة جمركية موحدة مقدارها 2% من القيمة العامة على جميع ما تستورده المشروعات من أجهزة وآلات ومعدات عدا سيارات الركوب.
  • يعفى صاحب المشروع من الأرباح الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو المعدات الخاصة بالمشروعات التي تخضع لأحكام هذا القانون.
  • لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة واحدة من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة.
  • لمجلس الإدارة الحق في منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من (1) إلى (7) من المادة (24) للشركات والمنشآت الداعمة التي لا توجد بين المشروعات المتوسطة والصغيرة.
  • يضع مجلس الإدارة برامج لمنح حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التي تمول المشروعات.
  • يتعين للاستفادة من الحوافز المشار إليها فى المادة (33) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر في حال توفر شروط خاصة، مثل أن تكون المساهمة فى رأس مال المشروع نقداً.
    لا تتمتع الشركات والمشروعات الداعمة لأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها.
  • لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة في هذا الباب وبين الحوافز المقررة في قانون الاستثمار الصادر لسنة 2017.
  • يُشترط للتمتع بالحوافز الضريبية المذكورة في هذا الباب حسابات منتظمة، تسري على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا لـ قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

الباب الرابع: تيسير إجراءات بدء التعامل

تأتي خطوات التيسير المعلن عنها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر في بعض النقاط منها:

  • للجهاز أن يُنشئ في مكاتبه وفروعه وحدات تسمى “وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ” تتولى هذه المكاتب إصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص.
  • تضم الوحدات المنشأة مندوبين عن الجهات المختصة ومندوبين عن شركات المرافق العامة ذات الصلة ببدء نشاط المشروعات.
  • يقوم الرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع الشركات والجهات المحددة في المادة (40) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بتحديد عدد العاملين الذين يمثلونهم في وحدات الخدمات.
  • يجوز لطالب الترخيص أو للجهاز أن يعهد فحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه للحصول على التراخيص اللازمة.
  • يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج التصاريح والتراخيص خلال 5 أيام من تاريخ تقديم طلبات الترخيص.
  • عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص للمنشآت الصناعية لسنة 2017.
  • عدم الإخلال بأحكام المادة (56) من هذا القانون، والتي تتضمن أنه يكون للجهات المختصة الحق فى متابعة التزام المشروعات بأحكام القوانين الحاكمة للنشاط المرخص به.
  • للجهات المختصة بمنح تراخيص التشغيل أو مزاولة النشاط الحق في تفويض الجهاز فى منح التراخيص المشار إليها طبقاً لأحكام القوانين المنظمة.
  • يراعى تخصيص جزء من من الأراضى فى المناطق الصناعية لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
  • تلتزم الجهات المشار إليها فى المادة (47) بإتاحة بيانات الأراضي التي تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
  • مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى هذا القانون يكون سعر بيع الأراضي في المادة (47) من هذا القانون في حدود تكلفة توصيل المرافق وهذا يكون للمشروعات الصغيرة
  • للجهاز الحق في وضع بعض تيسيرات السداد عند وجود مبرر اقتصادي وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
  • لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة بوقف أي مشروع مرخص أو غلقه إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانوناً.

الباب الخامس: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

يتضمن هذا الباب من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر على العديد من المواد، والتي تنص على ما يلي:

  • جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة هو عبارة عن صندوق خاص يتبع رئيس مجلس الوزراء ويُعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون.
  • موارد هذا الجهاز تتمثل في القروض والمنح والإعانات، المقابل المادي لما يقدمه من خدمات للغير، بالإضافة إلى الرسوم المقررة من الجهاز.
  • للجهاز موازنة خاصة ومستقلة عن الموازنات التجارية، طبقًا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية.
  • للجهاز الحق فى تقديم تمويلاً ميسرًا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات في سبيل تحقيق أغراضه.
  • تتمتع عقود التمويل وعقود الضمانات المرتبطة بها والممنوحة للمشروعات بالمزايا المقررة بمقتضى أحكام المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
  • للجهاز الحق في الحصول على التمويل اللازم من الأسواق المالية المحلية والدولية لإعادة التمويل، فى الحدود والضوابط التى يقرها مجلس الإدارة.
  • يمكن للجهاز أن يُساهم فى شركات ضمان مخاطر الائتمان وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة.
  • يقدم الجهاز بعض الخدمات للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مباشرًة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، تتضمن هذه الخدمات التعرف على فرص الإستثمار المتاحة، التعرف على المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات، مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
  • يُنشئ الجهاز سجلاً لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ويتولى الجهاز تقييد المشروعات فى هذا السجل.

تعرف على دليل تأسيس الشركات في مصر

الباب السادس : توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي

توجد بعض المواد الهامة التي ناقشها هذا الباب من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي منها:

  • يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالإقتصاد الغير رسمى والتي تباشر نشاطها بدون ترخيص في وقت العمل بأحكام هذا القانون.
  • يمنح الترخيص المؤقت المشروعات التى تتقدم خلال مدة لا تتعدى السنة بطلبات لتوفيق أوضاعها.
  • يستطيع الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة تحديد أنشطة لا تسرى عليها أحكام هذا الباب متى كانت طبيعتها تمثل مخاطر على الأمن والصحة والبيئة.
  • وفقاً للمعايير التى يُحددها الجهاز يمكن أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزى محدود فى العقارات.
  • تستطيع الجهة المصاحبة للولاية فسخ عقود التخصيص إذا لم يوفق المشروع أوضاعه خلال مدة سريان الترخيص المؤقت وإذا لم يقدم مبررات مقبولة لذلك.
  • يحظر استخدام العقارات المخصصة وفقاً لأحكام المادة (75) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر في غير الغرض المخصصة من أجله.
  • يجوز تبسيط الإجراءات بقرار من الوزير المختص، أو بعد أخذ رأى الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعى أو الوزير المعني بشئون القوى العاملة.
  • توقف الدعاوى الجنائية المقدمة ضد مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بشأن الجرائم الواردة فى التشريعات المتعلقة بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، فور حصولها على الترخيص المؤقت طبقاً لأحكام هذا الباب.
  • لا يجوز للجهات المختصة إيقاف الترخيص المؤقت وفقاً لأحكام هذا الباب أو إلغاؤه أو غلق المنشأة إلا فى الأحوال الخاصة التي يحددها القانون.
  • تُحدد الضريبة المستحقة على مشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه مصري بشرط أن لا يجاوز 10 ملايين جنيه.
  • يتحدد حجم أعمال المشروع طبقاً للإقرار المقدم من الممول، طبقاً لأحكام المادتين (85) و (86) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
  • لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية للمشروعات التى تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مؤقت.
  • يكون للجهاز اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحصر واختيار القطاعات المستهدفة بإجراءات التحول إلى القطاع الرسمى.
المشروعات الصغيرة في مصر
المشروعات الصغيرة في مصر

الباب السابع: أسس مبسطة للمعاملة الضريبية الدائمة

يتضمن هذا الباب العديد من النقاط الهامة ضمن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ومنها:

  • تُحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أما المشروعات التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه مصري، بحيث يتم فرض ضريبة 0.5% من حجم الأعمال بالمقارنة بالمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه مصري ويقل سنوياً عن 2 مليون جنيه، و 0.75% من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يصل حجم أعمالها 2 مليون جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
  • يتحدد حجم أعمال المشروع وفقاً لعدع معايير، منها بيانات الإقرار الذي يقدمه الممول، بيانات لآخر ربط ضريبي للممول والمسجل في مصلحة الضرائب، بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه الممول والمسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية.
  • لا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
  • تُعفى المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبياً من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها.

الباب الثامن: أحكام متنوعة

يشمل الباب الثامن من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بعض المواد الهامة، والتي تتضمن:

  • لا يجوز استيفاء رسوم التنفيذ عن بيع الأصول والأموال المرهونة للجهاز إلا من حصيلة التنفيذ بعد إتمام البيع.
  • تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه.
  • تستثنى البنوك الخاضعة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي من الأحكام المنصوص عليها في المواد (22، 53، 57، والمادة 59 بند 1) من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

الباب التاسع :العقوبات

يتضمن باب العقوبات من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر ما يلي:

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة ينص عليها أى قانون آخر، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه مصري ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من قام بتلقى تمويلاً من الجهاز وتصرف فيه في غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل، أو حصل على تمويل من الجهاز ببيانات غير صحيحة.
  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه من زاول نشاطاً خالف به قرار إلغاء الترخيص المؤقت.
  • يُعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل موظف بالجهات الحكومية منع أو عطل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (38) و (42) و (43) و (71) من هذا القانون.

قانون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوضع قانون رقم 152 في عام 2020 ، ينص هذا القانون على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات على اعتباره الجهة المسئولة والداعمة للقطاع، ويقوم بتقديم مجموعة من الحوافز والمزايا التي تدعم انطلاق هذه المشروعات لتصبح له دور أساسي وفعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مختلفة ومتنوعة للشباب.

في الختام، قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر يعد من القوانين الفعّالة التي تضمن حق أصحاب المشاريع والممولين على حد سواء وتساهم في تدوير العجلة الاقتصادية للبلاد وتنمية المشاريع الصغيرة، مع تقليل نسب البطالة عن طريق خلق فرص عمل مختلفة للشباب.

Previous Post

Leave A Comment

Cart

لا توجد منتجات في سلة المشتريات.

X