ضريبة القيمة المضافة في مصر أصبحت خلال السنوات الأخيرة واحدة من أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات بشكل أساسي لزيادة إيراداتها وتحسين خدماتها العامة من خلالها، وتعد مصر واحدة من أبرز الدول التي تبنت هذا النظام الضريبي كجزء من حركة الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى إلى تنفيذها في أسرع وقت.
تهدف الإصلاحات الاقتصادية في مصر إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الشفافية، وذلك بدايًة من 2016 منذ أن تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخلال تلك الفترة ما بين 2016 وحتى يومنا الحالي في نهاية 2024، يمكن القول أن ضريبة القيمة المضافة في مصر قد أثرت بشكل ملحوظ ومباشر على تحسين أوضاع كافة القطاعات الاقتصادية.
من خلال المقال التالي، نستعرض مفهوم ضريبة القيمة المضافة، وكيف يتم حسابها وتطبيقها، مع التعرف على القائمة الكاملة للشركات المكلفة المعفاة من الضريبة.
ضريبة القيمة المضافة في مصر
بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر بتاريخ 7 سبتمبر 2016، وهو التاريخ الذي صدر فيه قانون رقم 67 في الجريدة الرسمية في العدد رقم 35 مكرر ج، والذي تم فيه إلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 111 لسنة 1991، ويمثل هذا الحدث بداية فترة ضريبية جديدة بمعاملات ومعدلات ضريبية مختلفة.
تم في هذا القانون تعديل العديد من المفاهيم المرتبطة بالضريبة، كما تم تعديل النسب الضريبية وتغيير المسمى من الضريبة العامة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة.
نتيجة لذلك التغيير، تم تغيير نسب الضريبة من 10% إلى 135% اعتبارًا من 8 سبتمبر 2016، كما أنه تم زيادة النسبة ورفعها لتكون بنسبة 14%، وقد تم تنفيذ تلك الزيادة اعتبارًا من تاريخ 1 يوليو 2017.
كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في مصر
ضريبة القيمة المضافة في مصر هي ضريبة غير مباشرة، تُفرض على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم بيعها وشراؤها داخل حدود الدولة المصرية، والتي تتمثل في النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة المصرية في تلك القيمة التي أضيفت في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.
والجدير بالذكر أن المستهلك هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين يقوم المنتج بتحصيلها واحتسابها وسدادها للحكومة عبر مراحل سلسلة التوريد الخاصة بـ ضريبة القيمة المضافة، وفيما يلي يمكنك التعرف على كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة في مصر:
1- حساب ضريبة القيمة المضافة والمبلغ الإجمالي للفاتورة
في حال كانت قيمة المخرجات 2000 جنيه، وقيمة المدخلات 500 جنيه، فإن معدل ضريبة القيمة المضافة هو 10% من هذه القيمة، لذا، يمكن حساب الضريبة كالتالي:
- (2000−500)×10%= 150 جنيه
2- كيفية حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة
يمكن حساب الضريبة من المبلغ الإجمالي للفاتورة بطريقتين:
الطريقة الأولى: إضافة الضريبة إلى السعر
في هذه الطريقة، يتم حساب قيمة الضريبة بضرب السعر الصافي (دون الضريبة) بمعدل الضريبة، ثم إضافتها إلى السعر الأصلي.
مثال: إذا كان السعر الصافي للسلعة 100 جنيه، ومعدل الضريبة 15%، فإن قيمة الضريبة ستكون 15 جنيه، وبالتالي يصبح السعر الإجمالي للسلعة 115 جنيه.
الحساب: السعر الصافي×معدل الضريبة+السعر الصافي=السعر الإجمالي، أي 100×0.15+100=115
الطريقة الثانية: إزالة الضريبة من السعر الإجمالي
في هذه الطريقة، يتم خصم الضريبة من السعر الإجمالي (شامل الضريبة) للحصول على السعر الصافي.
مثال: إذا كان السعر الإجمالي للسلعة 115 جنيه، ومعدل الضريبة 15%، فإن قيمة الضريبة ستكون 15 جنيه، وبالتالي يكون السعر الصافي للسلعة 100 جنيه.
الحساب: السعر الإجمالي/(1+معدل الضريبة)=السعر الصافي، 115/(1+0.15)=100
تعرف أكثر على منظومة الإيصال الإلكتروني في مصر
3- كيفية حساب الضريبة على إجمالي فواتير البيع والشراء
لحساب القيمة المالية للضريبة على إجمالي فواتير البيع أو الشراء، اتبع الخطوات التالية:
- احسب مقدار الضريبة المدفوعة من عمليات الشراء وخصمها من قيمة الضريبة المحصلة من عمليات البيع، مثال:
- شراء منتج بقيمة 1000 جنيه مع ضريبة مضافة 5%، يصبح الإجمالي 1050 جنيه (1000 + 50 ضريبة).
- بيع المنتج بقيمة 1200 جنيه مع ضريبة مضافة 5%، يصبح الإجمالي 1260 جنيه (1200 + 60 ضريبة).
مثال على حساب الضريبة لفاتورة مبيعات:
إذا كانت قيمة الفاتورة 1000 جنيه، ومعدل ضريبة المبيعات 14%، تكون قيمة الضريبة 140 جنيه، ليصبح الإجمالي 1140 جنيه. وفي حال كان هناك ضريبة خصم وإضافة 1%، يتم خصمها فقط من قيمة الفاتورة قبل إضافة الضريبة (أي من 1000 جنيه وليس من 1140)، وذلك وفقًا لقانون الضرائب الذي ينص على عدم فرض ضريبة على ضريبة.
طريقة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة مصر
تلزم مصلحة الضرائب المصرية جميع المنشآت الخاضعة لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، القيام بالتسجيل فيها وتسجيل الفروع التابعة لها؛ من أجل الحصول على شهادة التسجيل، ويمكنك من خلال التالي التعرف على طريقة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في مصر:
1- كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في مصر للشركات
يمكن للشركات التسجيل في الهيئة من خلال الخطوات التالية:
- كتابة معلومات مبسطة عن أعمال الشركة في مصر فقط.
- الالتزام بسداد الضريبة المضافة على مبيعاتهم.
- يلزم نظام التسجيل المبسط للموردين غير المقيمين في مصر تقديم إقرارت ضريبية مبسطة لضريبة القيمة المضافة.
2- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للأفراد
بخصوص كيفية تسجيل الأفراد في ضريبة القيمة المضافة في مصر، فقد قامت وزارة المالية المصرية بتخصيص خدمة إلكترونية عبر موقع مصلحة الضرائب، من أجل تسجيل الأفراد فيها، ويمكنك التسجيل فيها من خلال الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب.
- اختيار والضغط على أيقونة التسجيل الضريبي.
- ملء البيانات المطلوبة.
- الضغط على الاشتراك لإتمام عملية التسجيل.
إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في مصر
يمكن للمسجل في ضريبة القيمة المضافة بإلغاء تسجيله في الحالات التالية فقط:
- توقف النشاط كليًا.
- انتهاء المشروع الذي قامت المنشأة من أجله.
- انقضاء وفسخ الشراكة القائمة.
ومع تحقق أي شرط من الشروط السابق ذكرها، يحق للمسجل أن يتقدم بطلب إلى المأمورية الجغرافية التابع لها، ويطالب بإلغاء تسجيله من سجلات المسجلين، سواء كانت السجلات عبارة عن دفاتر ورقية أو إدراج التسجيل.
تعرف أكثر على الفاتورة الإلكترونية في مصر
استرداد ضريبة القيمة المضافة في مصر
يمكنك رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتك بعد توافر بعض الشروط المتمثلة في الآتي:
- ألا تزيد مدة إقامتك عن 3 أشهر.
- ألا تقل قيمة المشتريات بالفاتورة أو الإيصال الواحد عن 1500 جنيه مصري.
- أن يتم خروج مشترياتك بصحبتك.
ويمكنك رد ضريبة القيمة المضافة من خلال البطاقة البنكية الخاصة بك.
الخدمات والسلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة
من خلال التالي، يمكنك التعرف على جدول ضريبة القيمة المضافة في مصر:
الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في مصر
- خدمات الاتصالات (كروت الشحن).
- التليفزيونات فوق 32 بوصة.
- الثلاجات فوق 16 قدما.
- أجهزة تكييف الهواء.
- المياه الغازية.
- منتجات العطور والتجميل.
- البيرة والمشروبات الكحولية.
- سيارات الركوب.
- العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.
- بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
- خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
- الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
- خدمات التأمين وإعادة التامين.
- الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
- خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
- النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
- الخدمات التي تؤدي لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
- الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
- خدمات الانترنت الأرضي (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
- الخدمات المكتبية التي تقدمها المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
- خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
- الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
- خدمات وكالات الأنباء.
- خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
- اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
- السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين.
- الخدمات التعليمية التي يقوم بها الأقسام والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات التي تقوم بتدريس مناهج ذات طبيعة خاصة.
- الخدمات الإعلانية.
السلع الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في مصر
- السجائر والتبغ والمعسل.
- البنزين والسولار والكيروسين والمازوت والديزل أويل.
- زيوت الطعام.
- المقرمشات والحلوى والشيبسي.
- الأسمدة والمبيدات الزراعية والجبس.
- المقاولات وأعمال التشييد والبناء.
- الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي.
- النقل المكيف (أتوبيس – سكة حديد).
- الخدمات المهنية والاستشارية (لا تشمل خدمات الحرفيين).
- الإنتاج الإعلامي والسينمائي.
الجهات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة في مصر
شمل تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مصر كافة القطاعات والهيئات الحكومية والخاصة، في إطار سعي الدولة إلى تطبيق خطة إصلاح اقتصادي ناجحة، هدفها تنمية كافة القطاعات.
غرامة تأخير إقرار ضريبة القيمة المضافة في مصر
أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن التأخر في تقديم الإقرار عن المواعيد المحددة يعرض الممولين للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، ففى حال التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ 60 يومًا، فإن الغرامة حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.
ختامًا، تعتبر الضريبة المضافة في مصر أداة حيوية في تحقيق التوازن المالي والاقتصادي للدولة، وعلى الرغم من التحديات العديدة التي قد يواجهها الشركات والمستهلكين، إلا أن فوائدها على المدى البعيد قادر على أن يساهم في تحقيق استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات العامة المختلفة في مصر.